السوق حين يتدافع: الهدم الخلّاق وحدوده

في السوق يتجلى التدافع في أنقى صوره وأقلها دمًا. كل منتِجٍ يريد أن يستأثر بالمستهلك، وكل منتِجٍ آخر يدفعه عن ذلك بسعرٍ أقل أو جودةٍ أعلى أو فكرةٍ جديدة. والنتيجة، حين يعمل التدافع كما ينبغي، أن المستهلك يربح من صراعٍ لم يشارك فيه.

﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾[الزخرف: 32]

فسّر كثيرٌ من المفسرين «سخريًّا» هنا بالتسخير في العمل، أي أن يستعمل بعضُ الناس بعضًا في حوائجهم. والتفاوت في الدرجات هو الذي يُنشئ تبادل المنافع. فالاقتصاد في هذه الآية ليس مساواةً ساكنة، بل تفاوتٌ متحرك يدفع فيه كل طرفٍ الآخر إلى العمل.

الهدم الخلّاق

صاغ الاقتصادي النمساوي جوزيف شومبيتر في كتابه «الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية» (1942) مفهوم «الهدم الخلّاق»: الابتكار الجديد لا يضيف إلى القديم فحسب، بل يهدمه. السيارة هدمت صناعة العربات، والبريد الإلكتروني هدم جزءًا كبيرًا من البريد الورقي. ورأى شومبيتر أن هذه «العاصفة الدائمة» هي جوهر الاقتصاد الحديث لا عرضٌ طارئ فيه.

وقصة كوداك التي افتتحنا بها هذه المقالة تطبيقٌ حرفي لفكرة شومبيتر: الشركة التي تحرس القديم تُهدَم به، ولو كانت هي نفسها صاحبة الجديد.

والدرس هنا مزدوج. من لا يدفع نفسه يدفعه غيره. والتدافع في السوق لا يرحم الكبير لكبره، بل قد يكون الكبر نفسه هو ما يمنعه من التحرك.

المنافسة إجراءٌ للاكتشاف

وأضاف فريدريش هايك في محاضرةٍ له عام 1968 بعنوان «المنافسة بوصفها إجراءً للاكتشاف» حجةً أخرى: لا أحد يعرف مسبقًا أي منتَجٍ أفضل أو أي طريقةٍ أرخص. المنافسة هي الطريقة التي نكتشف بها ذلك. وبهذا المعنى يكون التدافع في السوق أداةً معرفية، لا مجرد صراعٍ على الأرباح.

الميل إلى إلغاء التدافع

لكن للسوق مشكلةً بنيوية: الرابح في التدافع يسعى إلى إلغائه. فالشركة التي تغلب منافسيها تحاول أن تمنع ظهور منافسين جدد، بشراء الناشئين أو برفع كلفة الدخول أو بالتحالف مع المنافسين الباقين. وقد نبّه آدم سميث نفسه في «ثروة الأمم» (1776) إلى أن أهل الصنعة الواحدة قلّما يجتمعون، ولو للهو، إلا انتهى حديثهم إلى تآمرٍ على الجمهور أو حيلةٍ لرفع الأسعار.

هنا يظهر الضابط المعياري. قال تعالى في توزيع الفيء: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: 7]. والآية نزلت في حكمٍ خاص، ولا ينبغي أن نحمّلها نظريةً اقتصادية كاملة. لكن علّتها المنصوصة تصلح مبدأً عامًّا: تداول المال بين فئةٍ ضيقة مفسدة، لأنه يعطل التدافع الذي يحفظ للسوق حيويتها. وقوانين منع الاحتكار في الاقتصاد الحديث هي، من هذه الزاوية، أداةٌ لإبقاء التدافع حيًّا ضد ميل الرابحين إلى إنهائه.

خلاصة

السوق ميدانٌ يعمل فيه التدافع بكفاءةٍ عالية وكلفةٍ منخفضة، لكنه لا يحفظ نفسه بنفسه. يحتاج إلى قاعدةٍ من خارجه تمنع الغالب من إغلاق الميدان خلفه. وهذا نموذجٌ لما قررناه في مقالة التأصيل: السنّة تصف الحركة، والمعيار يحرسها من أن تنتهي إلى الاستئثار.