الصوت الغائب لا يدفع: التدافع بصناديق الاقتراع

في الديمقراطيات الحديثة صار الصندوق أكثر أدوات الدفع السياسي سلمًا وأقلها كلفة. لا يحتاج إلى سلاح ولا إلى شارع، بل إلى ورقةٍ ودقائق. لكنه يحمل قاعدةً قاسية: لا يُحسب إلا من حضر. والسياسي، أيًّا كان حزبه، يعرف من يصوّت ومن يغيب، ويرسم أولوياته على خريطة الحاضرين.

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾[البقرة: 283]

نزلت الآية في سياق الدَّين والمعاملات. لكن عددًا من الفقهاء المعاصرين، ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي ودار الإفتاء المصرية، كيّفوا التصويت شهادةً يُسأل عنها صاحبها، وعدّوا الامتناع عنه بلا عذر من كتمانها. وفي المسألة خلافٌ معروف، ولا سيما في مشاركة المسلمين في انتخابات البلاد غير المسلمة. غير أن المجامع الفقهية الكبرى في الغرب، كالمجلس الأوروبي للإفتاء، انتهت إلى جواز المشاركة بل إلى طلبها حين تُدفع بها مفسدةٌ أو تُجلب مصلحة. وهذا عين منطق التدافع.

الحساب البسيط للغياب

ليس في التصويت سرٌّ معقد. فإذا كانت جماعةٌ تمثل خُمس سكان دائرةٍ ما، ثم لم يقترع منها إلا نصف من يحق لهم، صار وزنها الفعلي عُشر الأصوات. وإذا اقترع منها ثلاثة أرباع، ارتفع وزنها إلى نحو الخُمس. الفرق بين الحالتين ليس في عدد الجماعة، بل في حضورها. والمرشح الذي يحتاج إلى العُشر قد يتجاهله، أما الذي يحتاج إلى الخُمس فلا يستطيع.

وتقدّم انتخابات الكنيست الإسرائيلي مثالًا رقميًّا واضحًا لمن يريد أن يرى أثر نسبة المشاركة في تمثيل أقلية عربية. ففي مارس 2020 بلغت نسبة اقتراع المواطنين العرب نحو 65%، فحصلت القائمة المشتركة على خمسة عشر مقعدًا، وهو أعلى رقمٍ في تاريخ الأحزاب العربية هناك. وفي نوفمبر 2022 هبطت النسبة إلى نحو 53%، فتراجعت الأحزاب العربية إلى عشرة مقاعد، وحصل حزب التجمع على 2.9% من الأصوات فلم يتجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25%، وذهبت أصواته هدرًا.

والأمانة تقتضي ألا نردّ هذا التراجع إلى المشاركة وحدها. فقد خاضت الأحزاب العربية انتخابات 2022 منقسمةً إلى ثلاث قوائم بعد أن كانت قائمةً واحدة، والانقسام نفسه أضعف الحماسة وبعثر الأصوات. لكن الدرس يبقى قائمًا: المقاطعة والتشتت يعملان معًا، وكلاهما يُنقص الوزن قبل أن يُحسب.

من الصندوق إلى المائدة

قد يبدو الصوت شأنًا رمزيًّا، لكن أثره يصل إلى الموارد اليومية. وأوضح الأمثلة على ذلك من خارج عالمنا العربي. فقد بيّنت عالمة السياسة الأمريكية أندريا كامبل في كتابها «كيف تصنع السياسات مواطنين» (2003) أن كبار السن في الولايات المتحدة كانوا قبل عقود أقل الفئات العمرية مشاركةً في السياسة، ثم صاروا منذ أوائل الثمانينيات أكثرها تصويتًا وتواصلًا مع ممثليهم. وحين حاولت الإدارة الأمريكية عام 1981 خفض بعض مخصصات الضمان الاجتماعي، أغرقوا الكونغرس بالرسائل حتى تراجعت. والطريف أن أشدهم حضورًا كانوا الأفقر، لأن معاشهم معلقٌ بتلك المخصصات.

وفي إسرائيل نفسها، حين صار للقائمة العربية الموحدة أربعة مقاعد حاسمة في ائتلاف 2021، أقرت الحكومة في أكتوبر من ذلك العام القرار 550، وهو خطةٌ خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العربي بقيمة تقارب ثلاثين مليار شيكل. وهنا ملاحظةٌ دقيقة: لم يأتِ هذا الأثر من كثرة المقاعد، بل من موقعها في ميزانٍ متقارب. فالصوت المنظم في لحظةٍ حاسمة قد يزن أكثر من الصوت الكثير المبعثر.

وفي الولايات المتحدة أعلنت مدينة نيويورك في مارس 2015 إدراج عيدَي الفطر والأضحى في عطلات مدارسها الحكومية، بعد سنواتٍ من عمل تحالفٍ من المنظمات العربية والإسلامية، وبعد أن جعل عمدة المدينة ذلك وعدًا انتخابيًّا. أمرٌ صغير في ظاهره، لكنه يعني أن عشرات الآلاف من الأسر لم تعد تختار بين دينها وانتظام أبنائها في الدراسة.

أين يقف العرب والمسلمون اليوم

تشير استطلاعات معهد السياسة الاجتماعية والتفاهم (ISPU) إلى أن نسبة تسجيل المسلمين الأمريكيين المؤهلين في قوائم الناخبين ارتفعت من نحو 60% عام 2016 إلى نحو 85% عام 2025، فصارت تعادل نسبة عامة الأمريكيين. لكن الفجوة بقيت في الاقتراع الفعلي: ففي انتخابات 2024 قال نحو 80% من المسجلين المسلمين إنهم صوّتوا، مقابل نحو 91% من عامة المسجلين. وهذه أرقامٌ يذكرها المستطلَعون عن أنفسهم، والمعروف أن الناس يبالغون عادةً في الإبلاغ عن تصويتهم، لكن المقارنة بين الفئات تبقى دالة.

وتتسع الفجوة في الانتخابات المحلية، حيث يكون الأثر في المعاش أقرب. ففي كثيرٍ من المدن الأمريكية لا يشارك في انتخابات البلدية ومجالس المدارس إلا أقل من ربع الناخبين. وهذه المجالس هي التي تقرر رخص بناء المساجد والمدارس، ومناهج التعليم، وأولويات الشرطة، والضرائب العقارية. ومعنى ذلك أن بضعة آلاف من الأصوات المنظمة قد تغيّر حال حيٍّ كامل. وقد شهدت ولاية ميشيغان في عام 2021 انتخاب أول عمدةٍ عربي مسلم لمدينة ديربورن، وأول مجلس بلديةٍ كل أعضائه من المسلمين في مدينة هامترامك، وهذا كله نتيجة حضورٍ محلي منظم لا نتيجة كثرة السكان وحدها.

المقاطعة: دفعٌ أم انسحاب؟

يحتج بعض الناس للمقاطعة بأنها احتجاجٌ على مرشحين لا يمثلونهم، أو على نظامٍ لا يثقون به. وهذه حجةٌ تستحق الاحترام، وفي بعض السياقات كانت المقاطعة المنظمة أداة ضغطٍ حقيقية. لكن مشكلتها في النظم الانتخابية المستقرة أنها صامتة. فالغائب احتجاجًا لا يتميز في الأرقام عن الغائب كسلًا، والسياسي لا يقرأ النوايا بل يقرأ الأصوات. أما الصوت المنظم، ولو ذهب إلى مرشحٍ ثالث أو ورقةٍ بيضاء حيث يُحسب ذلك، فرسالةٌ تُقرأ وتُحسب.

ولا تدعو هذه المقالة إلى التصويت لحزبٍ بعينه. فذلك اجتهادٌ يعود إلى كل ناخب. ما تقوله أبسط من ذلك: في التدافع الانتخابي، الجماعة الحاضرة تُفاوَض، والجماعة الغائبة يُقرَّر عنها.