الصلح دفعٌ أيضًا: قراءة في الحديبية

قررنا في العدد الأول أن الدفع إزاحةٌ لا إفناء، وأن أداته متغيرة ووظيفته ثابتة. وتقدم الحديبية أوضح شاهدٍ على ذلك في السيرة: دفعٌ بلغ غايته دون معركة، بل بتنازلاتٍ بدت لأصحابه هزيمة.

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾[الفتح: 1]

سمّى القرآن الصلح «فتحًا» قبل أن يُفتح شيء. والمعنى الذي يعنينا هنا أن الفتح لم يكن في نص الاتفاق، بل في الميدان الجديد الذي فتحه الاتفاق.

نقل الصراع إلى ميدانٍ آخر

كانت قريش أقوى في ميدان السلاح والمال والموقع. أما ميدان الحجة والدعوة والتواصل بين الناس، فكان المسلمون فيه أقوى. وكانت الحرب الدائمة تُبقي الصراع في الميدان الأول، لأنها تقطع الطرق وتمنع الناس من الاختلاط. فجاء الصلح فنقل التدافع إلى الميدان الثاني. لم يتوقف التدافع، بل تغيّرت أداته.

وهذا درسٌ يتجاوز التاريخ. فالطرف الأضعف في ميدانٍ ما لا يُحسن الدفع إذا أصرّ على خوض الصراع في ذلك الميدان بالذات. الحكمة أن يسأل: أين أنا أقوى؟ وكيف أجعل الصراع يجري هناك؟

المكاسب غير المحسوبة

والصلح أفرز ما لم يتوقعه أحد من الطرفين. فالشرط الذي أوجب ردّ من يأتي مسلمًا من مكة بدا أشدّ الشروط ظلمًا. لكن أحد هؤلاء المردودين، أبا بصير، فرّ إلى ساحل البحر، ولحق به نحو سبعين ممن لم يجدوا ملجأ، فصاروا يعترضون قوافل قريش إلى الشام. حتى طلبت قريش نفسها إلغاء الشرط الذي اشترطته. فالدفع حين يبدأ يولّد ديناميكيات لا يملكها أحد، ولا يُحسن الحكم عليه من يقرأ النص يوم توقيعه.

متى يكون الصلح دفعًا، ومتى يكون استسلامًا؟

ولا ينبغي أن يُقرأ هذا على أنه مديحٌ مطلق لكل تنازل. فالفرق بين الصلح الذي يدفع والصلح الذي يستسلم دقيقٌ وحاسم. ونستخلص من الحديبية ثلاثة ضوابط. أولها أن الصلح لم يمسّ الأصل، فلم يتنازل المسلمون عن دينهم ولا عن مدينتهم، بل عن عمرة عامٍ واحد وعن شرطٍ إجرائي. وثانيها أنه عُقد من موقع قدرة، فقد جاؤوا في جمعٍ لا يُستهان به، وبايع الصحابة تحت الشجرة على الثبات حين ظنوا أن عثمان قُتل. وثالثها أنه فتح ميدانًا يتفوق فيه صاحبه، ولم يغلق عليه ميدانًا كان له.

وبهذه الضوابط الثلاثة يمكن أن نزن كل هدنةٍ وكل تسوية: هل تمسّ الأصل؟ هل تُعقد من موقع قدرة؟ وإلى أي ميدانٍ تنقل الصراع؟ فإذا كانت الإجابات صحيحة، كان الصلح دفعًا ولو بدا تراجعًا. وإذا لم تكن، كان تراجعًا ولو سُمّي سلامًا.