سلاح النفط: الدفع الذي استنفر المدفوع
حين يستعمل طرفٌ مورده سلاحًا، يربح جولةً ويطلق في الوقت نفسه سباقًا للاستغناء عنه.
هيئة التحرير
طوابير في بلاد السيارات
في السادس من أكتوبر 1973 اندلعت الحرب بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. وبعد أيام، حين بدأت الولايات المتحدة جسرًا جويًّا لتسليح إسرائيل، قررت الدول العربية المصدّرة للنفط أن تستعمل سلاحًا لم يُستعمل من قبل بهذا الحجم: أعلنت خفض الإنتاج، وفرضت حظرًا على تصدير النفط إلى الولايات المتحدة وهولندا ودولٍ أخرى.
كان سعر البرميل قبل الأزمة نحو ثلاثة دولارات. وبحلول مطلع 1974 صار نحو اثني عشر دولارًا، أي أنه تضاعف أربع مرات تقريبًا في بضعة أشهر.
وفي أمريكا، بلاد السيارات الكبيرة والوقود الرخيص، اصطفت السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وعلّقت محطاتٌ كثيرة لافتاتٍ تقول: «آسفون، لا يوجد وقود». ونُظّم البيع في بعض الولايات بحسب رقم لوحة السيارة، فرديًّا يومًا وزوجيًّا يومًا. وأغلقت دولٌ أوروبية طرقها أيام الأحد.
انتهى الحظر في مارس 1974. لكن العالم الذي خرج منه لم يكن العالم الذي دخل فيه.
المصدر: مكتب المؤرخ في وزارة الخارجية الأمريكية؛ إدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ دانيال يرغن، «الجائزة» (1991).
كان حظر 1973 أوضح استعمالٍ في التاريخ الحديث لمورد اقتصادي أداةً للدفع السياسي. ونجح على المدى القصير نجاحًا لافتًا: صدم الاقتصادات الصناعية، ونقل ثروةً هائلة إلى الدول المصدّرة، وأجبر العواصم الغربية على إعادة حساب سياساتها في المنطقة. لكن قيمته الحقيقية تظهر حين نتابع ما جرى بعده.
﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾[الأنفال: 53]
الدفع المضاد
القاعدة التي رأيناها في كل الميادين أن الدفع يستنفر المدفوع. وهذا ما حدث بدقة. ففي نوفمبر 1974 أسست الدول الصناعية الوكالة الدولية للطاقة لتنسيق مواجهة أي حظرٍ قادم. وفي 1975 أقرّ الكونغرس الأمريكي قانونًا أنشأ احتياطيًّا نفطيًّا استراتيجيًّا، وفرض أول معايير إلزامية لكفاءة استهلاك الوقود في السيارات. وتوسعت فرنسا في الطاقة النووية حتى صارت مصدرها الأول للكهرباء. وتسارع التنقيب في بحر الشمال وألاسكا وغيرهما من خارج المنطقة.
ولم يكن ذلك كله أثرًا لحظر 1973 وحده، فقد جاءت أزمةٌ ثانية عام 1979. لكن الاتجاه كان واضحًا: كل دولارٍ أضافه الحظر إلى سعر البرميل كان حافزًا لدى المستوردين للاستغناء عن ذلك البرميل. وفي منتصف الثمانينيات انهارت الأسعار، ووجدت الدول المصدّرة أن السلاح الذي هزّ العالم قبل عقدٍ قد فقد كثيرًا من حدّته.
متى يبقى أثر الدفع الاقتصادي؟
يعلّمنا الاقتصاد أن قوة أي ضغطٍ اقتصادي تعتمد على صعوبة الاستغناء عن الشيء المحجوب. وهذه الصعوبة تكون في أعلى درجاتها في المدى القصير، ثم تتناقص مع الزمن، لأن المحجوب عنه يبحث عن البدائل ويطوّرها. فالسلاح الاقتصادي بطبيعته سلاحٌ يتآكل كلما استُعمل.
ومن هنا تأتي قراءة الآية في سياقنا. فالنعمة لا تُسلب جزافًا، بل تتغير بتغيّر ما في الأنفس من تدبير. والثروة التي تدفقت على المنطقة بعد 1973 كانت فرصةً تاريخية لبناء قدرةٍ لا تزول بزوال سعر النفط: تعليمٍ وصناعةٍ وبحثٍ علمي ومؤسسات. وقد أحسنت بعض الدول استثمار جزءٍ منها، وبددت دولٌ أخرى جزءًا كبيرًا. وتلك قصةٌ تستحق مقالةً مستقلة في عددٍ قادم.
خلاصة
الدفع الاقتصادي يربح الجولة الأولى بسهولة، لأن خصمه لم يستعدّ. لكنه يعلّم خصمه أن يستعد. ومن أراد أن يبقى أثر دفعه، فعليه أن يحوّل مكسب اللحظة إلى قدرةٍ دائمة قبل أن يتكيّف الطرف الآخر. أما من اكتفى بالسلاح وحده، فقد ربح معركةً وأطلق سباقًا قد لا يربحه.