الرقّ الذي لا يحمي نفسه: درس الماغنا كارتا

تُقدَّم الماغنا كارتا عادةً على أنها لحظة ميلاد سيادة القانون. لكن قصتها الحقيقية تقول شيئًا أدق وأكثر فائدة: الوثيقة نفسها ماتت بعد أسابيع. والذي أحياها لم يكن نصها، بل ميزان القوة الذي ظل يفرض إعادة إصدارها.

﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾[النساء: 58]

حواجز من الرقّ

بعد نحو ستة قرون، كتب جيمس ماديسون في المقالة الثامنة والأربعين من «الأوراق الفدرالية» أن رسم حدود السلطات على الورق لا يكفي لحمايتها، وسمّى هذه الحدود المكتوبة «حواجز من الرقّ». وهذا ما يفسر ما حدث في رنيميد. فالملك ختم الوثيقة لأن البارونات كانوا في لندن. وحين ظن أنه يستطيع التخلص منها، تخلص منها. ولم تعد إلا حين احتاج التاج من جديد إلى البارونات.

وهذه سنّةٌ تعرفها كل التجارب الدستورية. فكم من دستورٍ مكتوب بأجمل العبارات لم يمنع حاكمه من شيء، لأن أحدًا لم يكن قادرًا على أن يدفعه حين خالفه. وكم من نظامٍ لا يملك دستورًا مكتوبًا موحّدًا، كبريطانيا نفسها، ظلت الحقوق فيه محفوظة لأن توازن القوى فيه يحفظها.

لماذا يبقى للنص قيمة؟

لكن هذا لا يعني أن النص بلا قيمة. فالماغنا كارتا، رغم موتها الأول، صارت مرجعًا يعود إليه كل من أراد أن يدفع سلطة الملوك بعد ذلك. احتج بها البرلمانيون الإنجليز في صراعهم مع الملوك في القرن السابع عشر، واستلهمها واضعو الدستور الأمريكي ووثيقة الحقوق. فالنص لا يدفع بنفسه، لكنه يعطي من يدفع لغةً مشتركة وشرعيةً يحتج بها. إنه أداةٌ في يد القوة، لا بديلٌ عنها.

العدل بين النص والقوة

والآية التي صدّرنا بها المقالة تجمع الأمرين. فهي تأمر بالعدل أمرًا، أي أنها نصٌّ معياري. لكنها تخاطب «من يحكم»، أي من يملك القوة. فالعدل في التصور القرآني ليس شعارًا يُعلَّق، بل تكليفٌ لمن بيده الأمر، ومسؤوليةٌ على الأمة أن تقوّمه إن حاد عنه.

والخلاصة لكل من يكتب الدساتير أو يدافع عنها: لا تسأل فقط ماذا يقول النص، بل اسأل من سيدفع عن هذا النص يوم يُنتهك، وبأي أداة.